قانون الجنسية الكويتي الجديد وشروط الحصول على الجنسية الكويتية

ويعتبر الشخص محافظًا على إقامته العادية في الكويت -حتى لو أقام في بلد أجنبي- متى كان مستبقيًا لنية العودة إلى الكويت.

ويجوز بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- منح جنسية الكويت لمن ولد في الكويت، أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب، أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القُصَّر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

• أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة 20 سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيًا ينتمي إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة على أن تُخصم المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.
• أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• أن يعرف اللغة العربية.
• أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.
• أن يكون مسلمًا بالميلاد أصلًا، أو يكون اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقًا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضى على ذلك خمس 5 سنوات على الأقل قبل منحه جنسية الكويت، وتسقط عنه الجنسية بقوة القانون -ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن- بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكًا يقطع بنيته في ذلك، ويترتب على سقوط جنسية الكويت عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة.

• من أدى للبلاد خدمات جلية.
• المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا، أو كان طلّق أمه طلاقًا بائنًا، أو توفي عنها.
• من أقام في الكويت عام 1965م وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

وتعتبر إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثًا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودًا في الكويت ومقيما فيها على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البند.

ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

كما يجوز منح جنسية الكويت للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونًا.

وتسري أحكام المواد السادسة والحادية عشرة مكررًا والثالثة عشرة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بشأن قانون جنسية الكويت على من يمنح الجنسية وفقًا لأحكام هذه المادة.

فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة؛ بسبب الوفاة أو الطلاق، وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة، فيجوز منحها جنسية الكويت بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على عرض وزير الداخلية- إعادة جنسية الكويت لمن فقدها طبقًا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى جنسية الكويت، وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردًا للجنسية الكويتية من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء.

وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- ويترتب على ذلك سحب جنسية الكويت ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

• إذا كان مُنِحَ جنسية الكويت بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب جنسية الكويت ممن يكون كسبها بطريق التبعية.
• إذا حكم عليه خلال 15 سنة من منحه جنسية الكويت في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيًا لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه جنسية الكويت.
• إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أومنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب جنسية الكويت ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.
• إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب جنسية الكويت ممكن كسبها معه بطريق التبعية.

• إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، وبقي فيها، بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
• إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قطعت معها.
• إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده.

ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول جنسية الكويت عن صاحبها وحده.

وتقدم اللجان تقريرًا بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا يتم تعيينها بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- ولا يكون تقرير اللجان نافذًا إلا إذا صدّقت عليه اللجنة العليا.

ويصدر مرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها.

فإذا كان أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز 500 دينار.