الطلاق للضرر في القانون الكويتي 2024 التفاصيل كاملة

تم توضيح تفاصيل الطلاق للضرر في القانون الكويتي لبيان الإجراءات التي يمر بها هذا النوع من القضايا منذ رفع الدعوى من قبل الزوج أو الزوجة أو كليهما وحتى صدور القرار النهائي من المحكمة المختصة، ونص القانون على شروط الحكمين، بالإضافة إلى طرق إثبات الضرر بشكل تفصيلي.

إجراءات الطلاق للضرر في القانون الكويتي

فيما يلي قائمة بإجراءات الطلاق للضرر في القانون الكويتي: ^[1]

• لكل واحد من الزوجين طلب التفريق عند إضرار الآخر به سواء كان ذلك قبل أو بعد الدخول.
• تبذل المحكمة وسعها للإصلاح بين الزوجين عند التقدم بقضية الطلاق للضرر.
• إذا تعذر الإصلاح من قبل المحكمة، وثبت الضرر على أحد الطرفين يتم الحكم بالطلاق طلقة بائنة.
• في حالة لم تستطع المحكمة إثبات الضرر على أحد الطرفين عينت حكمين للتفريق أو التوفيق.
• يقوم الحكمان بمعرفة أسباب الشقاق، ويبذلان وسعهما في الإصلاح بين الزوجين.
• إذا لم يستطع الحكمان الإصلاح؛ فإنهما يحاولان معرفة الطرف الذي تسبب بالضرر للآخر.
• يتم تقديم التقرير من قبل الحكمين إلى المحكمة على أن يكون التقرير مفصلًا.
• يحكم القاضي بمقتضى تقرير الحكمين إذا كان التقرير متوافقًا بين الحكمين.
• إذا اختلف الحكمان في تقريرهما؛ فإن المحكمة تضم إليهما حكمًا ثالثًا مرجحًا قادرًا على الإصلاح من غير أهل الزوجين.
• يرفع المحكمون تقاريرهم إلى المحكمة بالاتفاق أو الأكثرية للتفصيل في الدعوى.
• تسير المحكمة بالإجراءات العادية إذا تفرقت آراء المحكمين أو لم يتقدموا بالتقرير المطلوب.

شروط الحكمين عند قضايا الطلاق للضرر في القانون الكويتي

تتضمن القائمة التالية شروط الحكمين عند قضايا الطلاق للضرر في القانون الكويتي:

• لا بد أن يكون كل واحد من الحكمين عدلًا.
• يكون الحكمان من أهل الزوجين إن أمكن وإلا، فمن غيرهم شريطة توفر حسن التفهم والقدرة على الإصلاح.

حالات التفريق عند قضايا الطلاق للضرر في القانون الكويتي

يوضح الجدول التالي حالات التفريق عند قضايا الطلاق للضرر في القانون الكويتي:

طرق إثبات الطلاق للضرر في القانون الكويتي

يتم إثبات الطلاق للضرر في القانون الكويتي بإحدى الطرق التالية:

• إثبات الضرر بشهادة رجلين.
• إثبات الضرر بشهادة رجل وامرأتين.

المدة التي تستغرقها قضايا الطلاق للضرر في الكويت

لا شك بأن المدة التي تستغرقها قضايا الطلاق للضرر في الكويت تختلف بين قضية وأخرى نتيجة لتفاوت الإجراءات، وربما يستغرق هذا النوع من القضايا بين أربعة 4 أشهر وستة 6 أشهر، وذلك لأن هذه القضية تستدعي التحقق ومعرفة الطرف المسيء، كما أنها تتطلب وجود حكمين في بعض الأحيان، وتحتاج حكمًا ثالثًا في حالة عدم اتفاق الطرفين قبل الحكم النهائي.

اقرأ أيضًا: